بدأ العمل الرقابي في الجماهيرية العظمى منذ انبلاج ثورة الفاتح العظيم من خلال ثلاثة أجهزة للرقابة وهي : 1. ديوان المحاسبة المنظم بالقانون رقم ( 79 ) لسنة 1975 ويباشر مهام الفحص والمراجعة للحساب الختامي للدولة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة . 2. الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة المنظم بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 1974 ف ويباشر مهام الرقابة الإدارية ومتابعة تنفيذ التشريعات والمشروعات العامة والضبط والتحقيق في كافة الجرائم والمخالفات الإدارية والمالية . 3. الجهاز الشعبي للمتابعة المنظم بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1986 ويباشر مهام متابعة المشروعات ومراجعة العقود التي تبرمها الجهات العامة في الدولة . ولتكامل وحدة العمل الرقابي من خلال فروعه سالفة الذكر والارتباط العضوي فيما بينها فقد تم دمج هذه الأجهزة في جهاز واحد وهو الجهاز الشعبي للمتابعة بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم ( 7 ) لسنة 1988 حيث باشر الجهاز الشعبي للمتابعة العمل الرقابي وفقاً لأحكام القوانين التي كانت تنظم عمل الأجهزة الرقابية التي دمجها بموجب القرار سالف الذكر إلى أن صدر القانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية الذي جاء تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي للعام 1424 ميلادية وهذا القانون الحالي والذي تم تعديله بموجب القانون رقم ( 30 ) لسنة 1369 م . ولدواعي المصلحة العامة وما تقتضيه متطلبات العمل الرقابي في تنظيمه بما يكفل الارتقاء به إلى مستوى طموحات جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية في تحقيق رقابة فعالة وشاملة على كافة الجهات العامة تؤكد وتعزز مسارات السلطة الشعبية فقد تم إنشاء جهازين هما : • اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية ويتضمن صلاحياتها اختصاصات الرقابة الإدارية والمالية والفنية والرقابة علي الأغذية والأدوية والتحقيق والتفتيش كما هو مبين بالقانون رقم ( 11 ) لسنة 1425 ميلادية فيما يتعلق بالرقابة الإدارية والمالية والفنية والتحقيق والقانون رقم (10)لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير . • جهاز المراجعة المالية وتتضمن صلاحيته ما نص عليه القانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية ويهدفه إلي تحقيق رقابة فاعلة علي الأموال العامة وفقاً لقرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر